Moderation and Development Party

August 28

بيانيه حزب اعتدال و توسعه: 

تخريب شخصيت‌ها، فرصت اعتماد ملي به نظام را سلب مي‌كند 

مسئولین ذیربط نسبت به روشن نمودن افکار عمومی در مورد صحت و سقم اخبار دردناکی که از زندان ها منتشر مي‌شود، اقدام نمایند/دستگاه قضایی کشور در جهت صیانت از حقوق شهروندان از انتشار اتهامات اثبات نشده ممانعت به عمل آورد.

حزب اعتدال و توسعه با صدور بيانيه‌اي، ضمن درخواست براي توجه به پيشنهادات هاشمي رفسنجاني براي تقويت وحدت ملي و رفع كدورت‌ها، تلاش براي تخريب شخصيت‌هاي مورد اعتماد مردم را سلب فرصت از نظام براي تقويت اعتماد عمومي دانست. 

به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است:‌ به درستی گفته می شود که مردم بزرگترین پشتوانه و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند به طورکیه با تکیه بر این قدرت می توان از منافع و حقوق ملی در عرصه های بین المللی دفاع کرد. اما در شرایطی که بخشی از ملت یعنی بخشی از قدرت ملی نسبت به رخدادهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وحوادث پس از آن به ویژه اخبار بسیار نگران کننده ای که از زندان ها منتشر شده است متاثر بوده و خواهان برخورد سریع و قاطع مسئولین می باشند قطعا تلاش برای جلب اعتماد و بازسازی قدرت ملی اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی و با اولویت خواهد بود. 

از این منظر پیشنهادهای آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه که در جهت بازسازی اعتماد مردم و رفع کدورت ها و تقویت وحدت ملی ارائه شده بود به گرمی از سوی مردم و فعالان سیاسی مورد استقبال قرار گرفت اما متاسفانه با گذشت زمان نه تنها زمینه های اجرایی آن فراهم نشد بلکه برخی از کنش ها منجر به تشدید بی‌اعتمادی و تعمیق نگرانی ها گردیده است. 

در این خصوص می توان به اظهارات برخی از متهمان وقایع اخیر در جریان برگزاری دادگاه که از صدا و سیما نیز پخش شده است و در آن اتهاماتی به بعضی از شخصیت‌های نظام و منسوبین آنها وارد شده است اشاره نمود. صرف نظر از اینکه چنین اظهاراتی در چه شرایط روحی و جسمی از سوی متهمان بیان می شود باید توجه داشت که تلاش برای تخریب شخصیت های مورداعتماد و احترام مردم نه تنها نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می شود بلکه فرصت برخورداری نظام از ظرفیت های موجود برای تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی را نیز سلب خواهد کرد. 

حزب اعتدال و توسعه به انگیزه بازسازی اعتماد مردم و بازگشت آرامش به جامعه و تامین منافع ملی پیشنهاد می کند: 

1- دستگاه قضایی کشور در جهت صیانت از حقوق شهروندان و رعایت موازین قانونی از انتشار اتهامات اثبات نشده در دادگاه‌ها به طور جدی ممانعت به عمل آورد. 

2- کلیه مسئولین ذیربط نسبت به روشن نمودن افکار عمومی در مورد صحت و سقم اخبار دردناکی که از زندان ها و رفتار با زندانیان وقایع اخیر که امانت های مردم در دست نظام تلقی می شوند سریعا اقدام نموده و با افراد متخلف به طور قاطع و آشکار برخورد نمایند. 

3- سازمان صدا و سیما امکان انتشار پاسخ کامل اتهامات اثبات نشده به افرادی که اسامی آنها در دادگاه اعلام می شود را به طور موثر و مقتضی فراهم نماید. 

پايان پيام

1388/6/6 – 11:40:34 

کد خبر : 73612